کاهش تصدیگری دولت، نئولیبرالیسم نیست!
تاریخ انتشار: ۱۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۳۲۷۱۴
تصدیگری دولت نقش بسزایی در افزایش تورم، کاهش رشد اقتصادی و در کل افت کیفیت حکمرانی اقتصادی در کشور پیدا کرده است. با این حال، متاسفانه برخی کارشناسان، به اشتباه، کاهش تصدیگری دولت را مترادف با نئولیبرالیسم در نظر گرفته و با آن مخالفت می کنند.
یادداشت اقتصادی - کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد یکی مطالبات رهبر معظم انقلاب در سالیان اخیر بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مجاری تورم‌زایی شرکت‌های دولتی
یکی مجاری مهم تورم‌زا در کشور ما شرکت‌های دولتی زیان‌دهی هستند که زیان انباشته خود را از طریق خلق پول جبران میکنند. گزارش‌ها حاکی از زیان‌دهی بیش از 100 شرکت دولتی می‌باشد، که به دلایلی نظیر مدیریت ناکارآمد و غیر تخصصی، فقدان انگیزه اقتصادی بلندمدت و... سوددهی خود را از دست داده‌اند. اما سازوکار جبران زیان‌دهی این شرکت‌ها، یکی از مجاری اصلی تورم‌زا در کشور ماست؛ بدین صورت که دولت برای جلوگیری از ورشکستگی این بنگاه‌ها دست به امهال تسهیلات بانکی این شرکت‌ها می‌زند و این امر به افزایش حجم پول و در نهایت افزایش تورم منجر خواهد شد.
مطالعه موردی خودروسازی: برای درک هر چه بهتر این موضوع باید نگاهی به صنعت خودروسازی انداخت. این صنعت طی سالیان متمادی به بلای تصدیگری دولت دچار بوده و تحت این شرایط زیان انباشته زیادی به آن تحمیل شده است که در نمودار زیر قابل مشاهده است.
اما این زیان انباشته جز با پرداخت تسهیلات جدید و یا امهال تسهیلات قبلی قابل جبران نیست. صنعت خودروسازی، مشت نمونه خروار بنگاه‌هایی هستند که تحت مدیریت دولتی گرفتار زیان انباشته شدند و این زیان امروز با اسم رمز تورم، از جیب مردم برداشت می‌شود.
تصدیگری دولت مانعی بر سر راه رشد اقتصادی
در دنیای امروز خلاقیت و نوآوری مهم‌ترین اهرم رشد اقتصادی کشورهاست. اما مواردی نظیر دیوان‌سالاری فرسوده دولت، فرهنگ کارمندی بنگاه‌های دولتی و... تماما سم مهلکی بر انگیزه‌های خلاقانه و نوآورانه است. به همین جهت تصدیگری دولتی یکی از مهم‌ترین موانع رشد و توسعه اقتصادی است. در حالی که اقتصادهای با عاملیت بخش خصوصی مولد، در ضمن نظارت‌ها و مشوق‌های دولتی می‌تواند بیشترین خلاقیت‌ها را از خود بروز دهند. در اقتصادهای دولتی اما، مدیران بنگاه‌ها به دلیل محدود شدن به دستورالعمل‌های سلسله‌مراتب اداری و عدم ریسک پذیری ناشی از پیگیری‌های قضایی، قابلیت خلاقیت و نوآوری را از دست داده است.
متاسفانه طی سالیان گذشته جلب مشارکت اقتصادی مردم از سوی مسئولین مورد غفلت واقع شده است. این در حالی است که مشارکت مردم در کلیه امور مربوط به اداره کشور از محورهای منظومه اندیشه اقتصادی مقام معظم رهبری است. ایشان در سخنرانی نوروزی خود در حرم رضوی نیز به این نکته اشاره داشتند که «ما باید به نحوه جلب مشارکت مردم در کلیه امور بازنگری کنیم.» مشارکت اقتصادی مردم در دهه‌های گذشته به دلیل اتکای کشور به درآمدهای نفتی و تک محصولی شدن تدریجی اقتصاد کشور به حاشیه کشیده شده است. همین امر نیز تاثیر بسزایی در کاهش قدرت ملی، تحریم‌پذیری اقتصاد و ... داشته است. متاسفانه امروز به دلیل تصدیگری بالای دولت بیش از 60 درصد واردات کشور تنها از 3 کشور چین، امارات و عراق صورت می‌پذیرد که خود زنگ خطری برای امنیت ملی به حساب می‌آید. اما اگر بخش خصوصی مولد جایگزین دولت در این امر بود بی تردید این حجم از وابستگی اقتصادی در کشور به چند کشور محدود پدید نمی‌آمد.
بازگشت به صندلی حکمرانی اقتصادی با کاهش تصدیگری دولت
متاسفانه در کشور ما به غلط مخالفت با تصدیگری دولت در اقتصاد مترادف با نئولیبرالیسم یا همان رهاسازی اقتصاد به دست بازار آزاد تعریف شده است. همین تعریف غلط باعث شده تا افکار عمومی نسبت به خروج دولت از تصدیگری در اقتصاد موضعی منفی داشته باشند. این در حالی است که برخلاف این تصور، کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد می‌تواند موجب افزایش امکان سیاستگذاری اقتصادی باشد. دولت‌هایی که دچار عارضه تصدیگری هستند به دلایلی نظیر شکل‌گیری تعارض منافع میان مدیران بنگاه‌ها و سیاستگذاران درون دولت، ذی‌نفع شدن دولت در ارائه رانت به صنایع با بازدهی پایین خود و...، امکان سیاستگذاری پویا در جهت رشد و پیشرفت اقتصادی را از دولت سلب نموده‌اند.
بنابراین تصدیگری دولت برخلاف تصور افرادی که آن را موجب افزایش قدرت حاکمیت می‌دانند، به تضعیف قدرت سیاستگذاری دولت منجر خواهد شد. برعکس کاهش تصدیگری دولت می‌تواند چابکی و پویایی دولت در امر حکمرانی اقتصادی را بهبود بخشیده و آن را به صندلی حکمرانی اقتصادی برگرداند. در حال حاضر متاسفانه دولت به جای تمرکز بر افزایش کیفیت سیاستگذاری اقتصادی، درگیر انبوهی از بنگاه‌های زیان‌ده با هزاران هیئت مدیره ناکارآمد است.
جمع‌بندی
در این یادداشت اجمالا به تصدیگری به عنوان یکی از کانون‌های ناکارآمدی در سال‌های اخیر اشاره شد. در واقع ما درصدد نشان دادن رابطه معکوس میان ظرفیت تصدیگری دولت و توان نظارتی دولت بودیم که خط بطلانی بر انتقادات دوستان ناآگاهی‌ست که کاهش تصدیگری دولت را مترادف نئولیبرالیسم، یا رهاسازی اقتصاد، تعریف می‌کردند. در حالی که کاهش تصدیگری دولت می‌تواند به افزایش توان نظارتی دولت و بازگشت دولت به صندلی حکمرانی اقتصادی خود کمک نماید. ضمن اینکه کاهش تصدیگری دولت نیز می‌تواند به عنوان راهی برای کاهش همزمان تورم و شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی از طریق حذف صنایع زیان‌ده، جلب مشارکت اقتصادی مردم، افزایش خلاقیت و نوآوری و تحقق شعار تلقی شود.
* محمد دلگشایی‌فر – پژوهشگر اقتصاد
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: تصدی گری دولت در اقتصاد کاهش تصدی گری دولت حکمرانی اقتصادی زیان انباشته رشد اقتصادی بنگاه ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۳۲۷۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهبود اقتصادی؛ از میدان «واقعیت» تا میدان «تصویر»
در سال‌های اخیر و پس از پایان ظرفیت پروژه جنگ اقتصادی در فضای واقعیت اقتصاد ایران، آمریکایی‌ها به دنبال تشدید اثرات تحریم در فضای ذهنی اقتصاد یا به تعبیری «فرا اقتصاد ایران» بوده‌اند.
به گزارش ایسنا، محمد اسکندری، کارشناس رسانه در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی طی یک دهه گذشته با یک نگاه راهبردی تلاش داشته‌اند تا حمایت از تولید داخل و رونق اقتصادی را به «گفتمان غالب» کشور تبدیل کنند. در راستای دستیابی به این هدف که تحقق آن می‌تواند «قدرت ملی» را دستخوش یک تحول شگرف کند عمدتاً - و البته بدرستی - راهکارهای اقتصادی مورد توجه بوده است. با این حال به نظر می‌رسد که یکی از ابعاد مغفول در زمینه دستیابی به هدف مهم «جهش تولید» آن هم در چهارچوب بهره‌گیری از مشارکت مردم، «بر ساختن سیمای اقتصاد ایران» است.
واقعیت آن است که کشور ما طی چهار دهه گذشته تحت فشارهای اقتصادی رقبا و دشمنان خود قرار داشته است، با این حال در یک دهه گذشته عملاً ما درگیر یک «جنگ تمام عیار اقتصادی» بوده‌ایم. هدف اصلی این جنگ، فروپاشی اقتصاد ایران و به تبع آن افزایش فشارهای مردمی به حاکمیت و در نهایت تسلیم شدن نظام در برابر زیاده‌خواهی‌های دشمن است. فراموش نمی‌کنیم که وزیر خارجه وقت آمریکا پیشتر به صراحت گفته بود: «ایران اگر می‌خواهد مردمش غذا بخورند باید به حرف آمریکا گوش کند!»
با این حال به نظر می‌رسد جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران دو رکن اساسی دارد؛ رکنی در واقعیت اقتصاد ایران و رکنی در تصویر اقتصاد ایران. در عرصه واقعیت اقتصاد ایران باید گفت آمریکایی‌ها تقریباً تمامی تیرهای در چنته خود را به سمت اقتصاد ایران پرتاب کرده‌اند و اگر جرمی هم باقی مانده است که در این جنگ نامشروع مرتکب نشده‌اند به این دلیل است که توانایی ارتکاب آن را ندارند. به اذعان خود آمریکایی‌ها ایران اکنون در عرصه صنایع دفاعی، هسته‌ای، انرژی، بانکی، کشتیرانی، تجارت بین‌المللی، بیمه، فلزات، معادن و حتی تبادل‌های علمی و... تحریم است و تقریباً آنها هدفی برای تحریم در ایران باقی نگذاشته‌اند. اما با وجود تمام این تحریم‌ها، هدف اصلی تحریم که فروپاشی اقتصاد ایران بوده محقق نشده است. البته این سیل تحریم برای کشور هزینه‌ها و فرصت‌هایی با خود به همراه آورده است.
اما در سال‌های اخیر و پس از پایان ظرفیت پروژه جنگ اقتصادی در فضای واقعیت اقتصاد ایران، آمریکایی‌ها به دنبال تشدید اثرات تحریم در فضای ذهنی اقتصاد یا به تعبیری «فرا اقتصاد ایران» بوده‌اند. متأسفانه یکی از پاس گل‌های دولت قبلی به دشمن نیز شرطی‌سازی اقتصاد ایران نسبت به لبخند و تلخند دشمن بود؛ خطایی راهبردی که اثرات و پیامدهای شومی همچون سقوط ۱۰ برابری ارزش پول ملی در دهه ۹۰ را در پی داشت.
کارشناسان حوزه اقتصادی براین باورند که اقتصاد به عنوان معادله بین طرف عرضه و تقاضا می‌تواند تحت تأثیر مؤلفه‌های ذهنی، شناختی و ادراکی در سطوح فردی و جمعی باشد. ساده‌ترین مثال اثر تصویر اقتصاد بر واقعیت اقتصاد را می‌توان در مفهوم «تورم انتظاری و انتظارات تورمی» دانست. بر اساس این مفهوم درک و استنباط کنشگران اقتصادی از معادلات اقتصادی آینده - که می‌تواند صحیح یا ناصحیح باشد - بر معادلات واقعی اقتصاد در زمان حال و آینده اثرگذار خواهد بود.
در شرایط کنونی نیز ما شاهد یک شکاف بین واقعیت‌های اقتصاد ایران و تصویر آن و آینده اقتصاد ایران هستیم. آمارهای مراجع رسمی کشور می‌گوید دولت در سال ۱۴۰۲ توانسته است نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهد. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. همچنین نرخ رشد اقتصاد برای سال۱۴۰۲ بیش از ۶ درصد بوده است. طبق گزارش‌های بین‌المللی، در سال گذشته میلادی، ایران بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته است. همچنین در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب بموقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافته است.
با این حال شاید برای بخش عمده‌ای از نخبگان و مردم تصویر شرایط اقتصادی کشور چه در سال ۱۴۰۲ و چه سال‌جاری نه بر اساس آمارهای رسمی بلکه بر اساس ادراک برساخته در فضای رسانه‌ای باشد و این احساس که با ریل‌گذاری جدید قطار پیشرفت حرکت خود را آرام آرام آغاز کرده است ایجاد نشده باشد؛ فضای رسانه‌ای که بخش عمده‌ای از آن مملو از «داده‌های تسلیح‌شده» از سوی دشمن در راستای ناامن‌سازی فضای اقتصادی و پمپاژ یأس و ناامیدی است.
البته پر واضح است که گزاره فوق به معنای گل و بلبل نشان‌دادن شرایط اقتصادی کشور یا اینکه تمام سیاست‌های اقتصادی دولت به موفقیت رسیده است، نیست. به تعبیر دقیق یکی از مسئولان دولتی «آواربرداری از یک خرابی ۱۰ ساله کار آسانی نیست و زمان‌بر است» اما باید در کنار بهبود تدریجی شاخص‌های اقتصاد واقعی ایران برای ترمیم تصویر اقتصاد ایران نیز چاره‌اندیشی کرد.
این موضوع جزو تذکرات اخیر رهبر معظم انقلاب به مسئولان نظام نیز بود؛ آنجایی که ایشان فرمودند: «انتظار مردم آن است که تصمیم‌ها و اقدام‌هایی که مسئولین کشور در مسائل اقتصادی انجام می‌دهند، در زندگی آنها اثر محسوس و ملموس داشته باشد؛ این انتظار مردم است. کاری کنیم که این انتظار برآورده بشود؛ انتظار بجایی هم هست.»
در خصوص اینکه تصویر اقتصاد ایران به عنوان پایه اصلی ادراک و احساس مردم از فضای اقتصادی چگونه باید سامان یابد گفتنی‌های بسیاری وجود دارد اما خلاصه اینکه در دو بعد سلبی و ایجابی، به صورت متمرکز و با وحدت فرماندهی باید روایت‌های صحیح را تحکیم و روایت‌های ناصحیح را متزلزل کرد. آنچه که راقم این سطور تلاش داشت در این مجال کوتاه بر آن تأکید کند آن بود که تصویر اقتصاد ایران می‌تواند الزاماً مطابق با واقعیت‌های اقتصاد ایران نباشد و در مسیر جهش تولید می‌بایست این تصویر را به دور از پارازیت‌های ارسالی دشمن و با استفاده از سیگنال‌های بومی، هنرمندانه و باورپذیر در جامعه ترمیم کرد.
انتهای پیام
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت